الصباح

 

اكتتاب و عروض مناقصات

المتصفحون حاليا

حاليا يتواجد 57 زوار  على الموقع

رأيك في الاحداث

الأعضاء : 2
المحتوى : 11318
دليل المواقع : 12
عدد زيارات المحنوى : 4978137

essebah français

قرآن الصباح

حدث في مثل هذا الصباح

الصباح الموريتاني

MOD BANNERS

البحث

هل يمكن عرض التعديلات على البرلمان مجددا؟

إرسال إلى صديق طباعة PDF

 

يطرح اليوم من بين الخيارات المتاحة أمام السلطة لإنقاذ مشروع قانون التعديلات الدستورية، خيار عرض هذا المشروع أمام لجنة مشتركة من النواب والشيوخ أو عرضه أمام البرلمان مجتمعا في مؤتمر لاتخاذ قرار بشأنه. لكن كيف يصمد هذا الخيار أمام ما نص عليه الباب الحادي عشر من الدستور المتعلقة بمراجعة الوثيقة الدستورية؟
لقد نصت المادة 99 من الدستور على أنه "لا يصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلثا (3/2) أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (3/2) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء"، وهو ما يعني أن الدستور ألزم بشكل صريح بموافقة ثلثي كل من الغرفتين للمصادقة على مشروع المراجعة قبل الاستفتاء أو المؤتمر البرلماني الذي تم النص عليه في المادة 101: "لا يقدم مشروع المراجعة للاستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية أن يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر. وفي هذه الحالة لا يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على أغلبية ثلاثة أخماس (5/3) الأصوات المعبر عنها.
ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية".
وهذا يعني أننا أمام مسطرة مغايرة لمسطرة القوانين العادية التي نصت عليها المادة 66: "تنظر الغرفتان في كل مشروع أو اقتراح قانون بغية المصادقة على نص متطابق. وفي حالة خلاف وحينما تعلن الحكومة الاستعجال، فإن المشروع يمكن أن يحال بعد قراءة واحدة من طرف كلتا الغرفتين، إلى لجنة مشتركة مكلفة باقتراح نص متعلق بالأحكام موضع المداولة.
ويمكن أن يحال هذا النص بالطريقة نفسها إلى الغرفتين للمصادقة عليه. وفي هذه الحالة لا يقبل أي تعديل. إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة إلى اقتراح نص مشترك أو إذا لم تصادق الغرفتان عليه، للحكومة آنذاك، بعد قراءة جديدة من طرف الغرفتين، أن تطلب من الجمعية الوطنية البت نهائيا في الأمر".
وحتى أن هذه المسطرة المقررة لمشاريع القوانين الدستورية، مغايرة أيضا لمسطرة المصادقة على القوانين النظامية التي نصت عليها المادة 67 من الدستور: "القوانين التي يضفي عليها الدستور صفة القوانين النظامية يصوت عليها وتعدل طبقا للشروط التالية: لا يقدم المشروع أو الاقتراح إلى مداولة أو تصويت أول غرفة أحيل إليها إلا بعد انقضاء مدة خمسة عشر (15) يوما بعد إيداعه. تطبق في هذه الحالة الإجراءات المحددة في المادة(66) إلا انه في غياب الاتفاق بين الغرفتين، لا تصادق الجمعية الوطنية على النص في قراءة أخيرة إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
يصادق على القوانين النظامية المتعلقة بمجلس الشيوخ من طرف الغرفتين حسب نفس الصيغة. لا تصدر القوانين النظامية إلا بعد أن يعلن المجلس الدستوري عن دستوريتها".
كل ذلك يعني أن الحديث عن إمكانية عرض مشروع القانون الدستوري على "لجنة مشتركة" أو مؤتمر برلماني بعد رفض مجلس الشيوخ لها، هو حديث خارج السياق يتجاهل المسطرة الخاصة بمراجعة الدستور ويتجاهل بالتالي حقيقة أن التعديلات الدستورية في شكلها الحالي قد "سقطت بشكل نهائي" بحسب تعبير العميد محمد الأمين ولد داهي.
للاطلاع على الباب الحادي عشر من الدستور:
الباب الحادي عشر: حول مراجعة الدستور 
المادة 99 (جديدة): يمتلك كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور.
لا يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين إلا إذا وقعه على الأقل ثلث (3/1) أعضاء إحدى الغرفتين.
لا يصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلثا (3/2) أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (3/2) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء.
لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمى إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية للمؤسسات أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية أو من مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك طبقا لما تنص عليه المادتان 26 و28 المذكورتان سالفا.
المادة 100: تعتبر مراجعة الدستور نهائية إذا نالت الأغلبية البسيطة من الأصوات المعبر عنها في الاستفتاء.
المادة 101: لا يقدم مشروع المراجعة للاستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية أن يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر. وفي هذه الحالة لا يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على أغلبية ثلاثة أخماس (5/3) الأصوات المعبر عنها.
ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية

 

جديد الموقع

كاريكاتير الصباح

اعداد : خالد مولاي ادريبس(عن هموم المواطن =الارهاب)

 

إعلانات معوضة

البحث

الصباحTV

إعلانات تجارية

الأحداث الاخبارية (من الأرشيف)

"تكتل أدرار" يحضرلزيارة رئيس الجمهورية إلي مدينة نوذيبو

نوذيبو/ عقد "تكتل أدرار" برئاسة إبراهيم ولد الحاج المختار اجتماعا في مدينة نواذيبو عاصمة ولاية داخلت نواذيبو يوم  السبت لوضع اللمسات النهائية للزيارة المرتقبة للرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الثلاثاء للمدينة المذكورة.

قراءة المزيد...
الرئيسية الصباح تحقيقات الصباح هل يمكن عرض التعديلات على البرلمان مجددا؟